محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی

به ندرت می­توان اطلاعاتی تهیه کرد که کاملاً مربوط، قابل اتکا، مقایسه و قابل فهم باشد. برخی از موثرترین محدودیتها به شرح زیر می­باشد:

موازنه بین خصوصیات کیفی

• یکی از محدودیتها این است که اغلب نوعی موازنه یا مصالحه بین خصوصیات کیفی ضرورت دارد. به طور مثال اطلاعاتی که قابل اتکاتر است اغلب از درجه مربوط بودن کمتری برخوردار است و به عکس.گاهی اوقات، برای افزایش یک خصوصیت کیفی، باید به ناچار درجاتی از خصوصیت دیگر را فدا کرد. برای مثال امکان مشمول پیش­بینی در مدیریت در گزارشهای سالانه، باعث ارائه اطلاعات مربوط خواهد شد، اما همین برآوردهای شخصی از عدم قابلیت اتکای چشمگیری برخوردار است و یا شاید به منظور افزایش خصوصیت کیفی مربوط بودن، شرکت دست به تغییرات حسابداری بزند که همین امر می­­تواند باعث نقض ثبات رویه شود.
• به عنوان مثال دیگر می­توان به این موضوع اشاره کرد که اطلاعات مرتبط با ارزشهای جاری داراییهای شرکت احتمالاً مربوط­­تر از بهای تمامی شده تاریخی آن داراییها می­باشد، اما اطلاعات بهای تمام شده تاریخی داراییهای موصوف، احتمالاً قابل اتکاتر از اطلاعات ارزش جاری است.

به هر حال هدف، دستیابی به نوعی توازن بین انواع خصوصیات به منظور پاسخگویی به اهداف صورتهای مالی است. اهمیت نسبی خصوصیتهای کیفی در موارد مختلف امری قضاوتی است. مثال دیگری از تضاد بالقوه بین خصوصیات کیفی، تضاد بین “بی­طرفی” و “احتیاط” است. برای عاری بودن از تمایلات جانبدارانه، احتیاط را نباید به عنوان یک انحراف سیستماتیک در اندازه­گیری تعبیر کرد، بلکه احتیاط را باید نوعی طرز تفکر تعبیر کرد که ارزیابی دقیق ابهامات و توجه هوشیارانه به خطرات احتمالی را می­طلبد. حالت مطلوب این است که میزان تردید ناشی از برخورد محافظه کارانه، کاملاً با تمایل به خوش­بینی بیش از حد جبران شود.

به موقع بودن

2. هرگاه تأخیری نابجا در گزارش اطلاعات رخ دهد، اطلاعات ممکن است خصوصیت مربوط بودن خود را از دست بدهد. ممکن است لازم شود که مدیریت نوعی موازنه بین مزیتهای نسبی ” گزارشگری به موقع” و “ارائه اطلاعات قابل اتکا” برقرار کند. برای ارائه به موقع اطلاعات، اغلب ممکن است لازم شود قبل از مشخص شدن همه جنبه­های یک معامله یا رویداد، اطلاعات موجود گزارش شود که این از قابلیت اتکای آن می­کاهد.
3. برای مثال، هر چند صورتهای مالی میان دوره­ای (مثلاً سه ماهه) از قابلیت اتکای کم­تری نسبت به صورتهای مالی سالانه برخوردار است (به سبب برآورد بیشتری که در صورتهای مالی میان دوره­ای صورت می گیرد)، اما از ضریب به موقع بودن بیشتری برخوردار می­باشد. از اینرو اغلب استفاده­کنندگان، خواهان صورتهای مالی میان دوره­ای هستند. نکته قابل توجه، رابطه بین به موقع بودن با فرض دوره مالی و گزارشگری دوره­ای است. نیاز به اطلاعات مالی به موقع، یکی از دلایل اصلی تقسیم فعالیتهای اقتصادی یک واحد تجاری به دوره­­های زمانی ساختگی برای اهداف گزارشگری مالی می­باشد.

منفعت و هزینه

از آنجا که تهیه اطلاعات حسابداری بدون هزینه نمی­باشد، افرادی که به تدوین استانداردهای حسابداری می­پردازند باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که منافع اطلاعاتی حاصل از افشای حسابداری خاص باید بیشتر از هزینه ­های آن باشد. برای مثال، بیانیه استانداردهای سال ۱۹۷۹ هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا افشای اطلاعات بهای تمام شده با واحد پولی ثابت و همچنین اطلاعات بهای جاری را توأماً برای صورتهای مالی مطابق با اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری، الزامی نمود. این بیانیه به دنبال نیاز به این گونه اطلاعات به سبب وجود تورم بالای آمریکا در دهه ۱۹۷۰ تدوین شد.  در حالیکه هزینه تهیه اطلاعات مرتبط با تغییر قیمتها مطمئناً کم اهمیت نبود.

اما به نظر می­رسید منافع بالقوه این اطلاعات برای استفاده­کنندگان صورتهای مالی بیش از هزینه تهیه آن باشد. به هر حال به تدریج که تورم در اواسط دهه ۱۹۸۰ کاهش یافت، منافع بالقوه اطلاعات نیز کاهش یافت. بنابراین، منافع حاصل از این اطلاعات، به هیچ عنوان هزینه­های سنگین تهیه آن را توجیه نمی­نمود. این امر، یکی از دلایلی بود که هیأت مذکور را بر آن داشت تا با انتشار بیانیه استانداردهای سال ۱۹۸۶ که جایگزین بیانیه سال ۱۹۷۹ شد، گزارشگری اطلاعات مرتبط با تغییر قیمتها را در پیوست صورتهای مالی، اختیاری اعلام نماید.

نکته : منفعت حاصل از اطلاعات باید بیش از هزینه تهیه و ارائه آن باشد.

چه چیز سبب ایجاد تفاوت بین اطلاعات حسابداری و اجناسی که در بازار معامله می­گردند، می­شود؟ در پاسخ باید گفت اجناسی که در بازار معامله می­شوند، کالاهایی خصوصی هستند. منابع و هزینه­های مرتبط با یک کالای خصوصی را می­توان با دقتی معمول و ردیابی آن به خریدار یا فروشنده مشخص، تعیین نمود.

اما اطلاعات حسابداری یک کالای عمومی است و منافع حاصل از آن را همیشه نمی­توان با دقتی معقول تعیین کرد یا منافع آن را به افرادی که بابت آن چیزی “می­پردازند” محدود نمود. برای مثال بدون توجه به اینکه استفاده­کنندگان از صورتهای مالی، محصولات شرکت را می­خرند یا در اوراق بهادار آن سرمایه­گذاری می­کنند با نه، صورتهای مالی یک شرکت سهامی که سهامش در بورس اوراق بهادار معامله می­شود در اختیار عموم قرار می­گیرد.علاوه بر این هزینه­ های تهیه اطلاعات حسابداری ممکن است کاملاً پراکنده و غیرقابل ردیابی باشد.

آیا هزینه تهیه صورتهای مالی، به آنهایی که محصولات شرکت را می­خرند از طریق قیمت گرانتر منتقل می­شود یا به وسیله سهامداران شرکت به صورت هزینه اضافی و در نتیجه سود کمتر تحمل میگردد؟ آیا کارکنان به تعبیری هزینه صورتهای مالی را،­ از طریق دریافت دستمزدهای کمتر از مبلغی که شرکت مجبور نبود هزینه تهیه صورتهای مالی را تقبل کند، می­پردازند؟ به علت اینکه تعیین و مقایسه منافع­ و مزایای یک کالای عمومی همانند اطلاعات حسابداری دشوار است، کاربرد قاعده “فزونی منابع بر هزینه” در مورد مساله انتخاب از میان رویه ­های مختلف حسابداری­ و گزارشگری در بهترین حالت، بسیار ذهنی میباشد. با وجود این، تدوین­ کنندگان استانداردهای حسابداری و نیز تهیه­ کنندگان و استفاده­ کنندگان صورتهای مالی باید از این محدودیت آگاه باشند.

­عناصر صورتهای مالی

عـناصر صورتهای مـالـی، یعنی طبقات کـلـی اقـلـام تشکیل­ دهنده صورتهای مـالـی، سنگ­های بـنـا هستند کـه بـا آنـهـا صورتهای مـالـی سـاخـتـه مـی­شـونـد. این عناصر اصلی داراییها، بدهیها، حقوق صاحبان سرمایه، درآمدها و هزینه ها، آورده صاحبان سرمایه و ستانده صاحبان سرمایه معرف منابع اقتصادی یک واحد تجاری؛ ادعاهای علیه یا علایقی نسبت به آن منابع؛ و آثار مالی مبادلات یا سایر رویدادهای اقتصادی که موجب تغییرات در آن منابع اقتصادی یا ادعاهای علیه آنها شده­اند، می­ باشند.

نکته : عناصر صورتهای مالی، طبقات کلی اقلام گزارش شده درصورتهای مالی (نظیر داراییها ) هستند.