روابط بین واحد تجاری و فراهم کنندگان سرمایه

روابط بین واحد تجاری و فراهم کنندگان سرمایه

انقلاب صنعتی در ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، مبالغ سرشاری ثروت به وجود آورد، ثروتی که به طور گسترده در میان جمعیت توزیع گردید. به تدریج که شرکتها رشد کردند، نیازهایشان به سرمایه نیز افزایش یافت و طبقه متوسط در حال گسترش به صورت منبعی برای تأمین بخش اعظم این سرمایه موردنیاز درآمد.

این پدیده تاثیرات مهمی بر حسابداری مالی این دو کشور گذاشت. اول اینکه این گروه­های سرمایه گذار قشر وسیعی از اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران را تشکیل دادند. بدین ترتیب علاوه بر سرمایه داران بزرگ و بانکها، شرکتها مدعیان متنوع و کثیری (برای مثال سهامداران و دارندگان اوراق قرضه بی­شمار) پیدا کردند. دوم اینکه، مالکان از مدیریت شرکتهایشان جدا شده و مدیریت حرفه­ای غیر مالکانه رو به توسعه گذاشت. سرمایه­ گذاران دیگر ضرورتاً درگیر اداره روزمره شرکتهای تحت مالکیت خود نبودند.

در یک چنین محیطی، حسابداری مالی به صورت منبع مهمی از اطلاعات درباره نحوه عمل شرکت، درآمد. از آنجا که برای سهامداران تماس با مدیرعامل شرکت و یا بازرسی سوابق حسابداری عملی نمی باشد. مدیران حرفه­ای گزارشهای مالی را به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان مخابره می­کنند تا به وظیفه مباشرتی خود در قبال منابع امانت داده شده به آنها پاسخ گویند. با یک چنین روابطی، تعجب­ آور نیست که حسابداری مالی به سمت نیازهای اطلاعاتی سرمایه­ گذاران و اعتباردهندگان جهت گیری کند.

حسابداری مالی در بریتانیا و آمریکا برای سالهای سال یک چنین جهت­گیری را دنبال نموده است. مضافاً از آنجا که این کشورها دارای بورس­های سهام و بازارهای اوراق قرضه بزرگ و توسعه یافته­ای هستند، مقادیر زیادی اطلاعات در گزارشهای مالی شرکتها افشا می­گردد و تعیین سودآوری (یعنی سنجش عملکرد مدیریت) یک هدف حسابداری مالی به شمار می­رود.

در سایر کشورها (مثل سوئیس و آلمان) ، محیط از طریق تعدادی بانک بسیار بزرگ که بخش اعظم نیازهای سرمایه­ای واحدهای تجاری را برآورده می­سازند، عمل می کند. مالکیت نیز گرایش به تمرکز دارد. نیازهای اطلاعاتی این قبیل از فراهم کنندگان منابع سرمایه­ای از طریق نظارت مستقیم­، تماس با مدیریت و بازدید از عملیات برآورده می­شود.

از آنجا که مؤسسات تجاری تنها با معدودی اعتبار­ دهنده و شاید تنها یک اعتبار دهنده سر و کار دارند، دسترسی مستقیم آنها به اطلاعات و حضور در شرکت، شیوه­ای کارآمد و عملی برای نظارت بر سلامت مالی شرکت به شمار می­رود. با این وجود دولتهای مرکزی برخی موارد افشای عمومی را الزامی می­دارند و بدین ترتیب شرکتها بازهم ملزم به تهیه گزارشهای مالی هستند. اما گزارشهای مالی آنها حاوی اطلاعات گسترده و کامل بسان گزارشهای مالی شرکتهای آمریکایی نمی­باشد. بدین ترتیب می توان مشاهده نمود که به منظور فراهم نمودن یک ضریب احتیاطی برای بانک در برابر ناتوانی شرکت و نکول تعهدات، داراییها کمتر از میزان واقعی و بدهیها بیشتر از میزان واقعی گزارش می­شود که این امر نسبت به شرکتهای آمریکایی محتاطانه تر می­باشد. این رویه همچنین بنوبه خود توقع سهامداران نسبت به دریافت سود سهام راکاهش می­دهد.

فرانسه و سوئد جهت­ گیری دیگری را در حسابداری مالی دنبال می­کنند. دولت مرکزی در این کشورها نقش مهمی در مدیریت منابع کشور ایفا می کند و از مؤسسات تجاری انتظار می رود در راستای سیاست های دولت و برنامه های اقتصاد کلان فعالیت کنند. دولتها نیز همواره اطمینان می­دهندکه واحدهای تجاری سرمایه کافی در اختیار خواهند داشت و در صورت لزوم به آنها وام خواهند داد و حتی در آنها سرمایه گذاری خواهند کرد. بدین ترتیب حسابداری مالی به سوی تصمیم­گیری توسط برنامه ریزان دولت جهت­ گیری می­کند. مؤسسات از رویه­ های یکنواخت در حسابداری و گزارشگری مالی پیروی می­کنند که این خود تصمیمات بهتر دولت را سهولت می­بخشد. البته ، روابط یک مؤسسه تجاری و فراهم­کنندگان سرمایه، هنگامی که تأمین مالی در بازارهای مالی بین المللی جستجو گردد، کاملاً تغییر می­کند.

بدین ترتیب تقاضای (نیازهای) اطلاعاتی فراهم­کنندگان سرمایه باید در داخل و سطح بین الملل، که معمولاً فراتر از انتظارات و الگوهای ملی در ارائه گزارشهای مالی می­باشد، برآورده گردد. جهانی شدن تجارت و بازارهای سرمایه، کشورهای متقاضی عضویت در سازمان تجارت جهانی را به سمت پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی سوق می دهد. از ابتدای سال ۲۰۰۵ میلادی، شرکتهای کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی که اوراق بهادار آنها در بازارهای رسمی سرمایه عرضه گردد موظفند از مقررات حسابداری اتحادیه اروپایی پیروی نمایند. مقررات حسابداری اتحادیه اروپا با استانداردهای بین المللی حسابداری مطابقت دارد.

روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها

فن­آوری حسابداری از نظامهای سیاسی و ایدئولوژی تاثیرپذیر است و علت تشابه حسابداری برخی کشورها هم به همین دلیل می باشد. آمریکا حسابداری را در کانادا به علت همجوار بودن و روابط نزدیک اقتصادی و به علت اینکه تعدادی از شرکتهای کانادایی مستمراً در آمریکا سهام خود را می­فروشند یا استقراض می­کنند، تحت نفوذ خود قرار داده است. آمریکا شریک اصلی تجاری مکزیک می باشد و همچنین به علت همجوار بودن، حسابداری در مکزیک شباهت زیادی به حسابداری آمریکا دارد. توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) میان کانادا، آمریکا و مکزیک، در آینده حسابداری این کشورها را هرچه بیشتر به هم نزدیک خواهد نمود. فیلیپین هم به علت اینکه قبلاً تحت الحمایه آمریکا بوده دارای حسابداری مشابه ای می باشد.

روابط بین واحد تجاری و فراهم کنندگان سرمایه در ایران

در ایران به علت نفوذ انگلیس در صنعت بانکداری صنعت نفت­ و سایر ابعاد اقتصادی، حسابداری تحت نفوذ این کشور قرار داشت و سپس؛ بر اثر نزدیکی روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا، ورود شرکتها و مؤسسات حسابرسی آمریکایی، افزایش اعزام دانشجو به آمریکا و ورود فارغ التحصیلان و تبعیت الگوی آموزشی رشته­ های تحصیلی کشور از آمریکا، حسابداری تحت تأثیر حسابداری آمریکا قرار گرفت. این احساس وجود دارد که حسابداری ژاپن هم به علت اینکه شرکتهای ژاپنی بیش از گذشته در آمریکا اقدام به جمع ­آوری سرمایه کرده و خطوط تولیدی در آنجا مستقر ساخته­ اند، تحت نفوذ استاندارهای حسابداری مالی آمریکا قرار گرفته است.

روابط سیاسی و اقتصادی بین ملل

تکامل حسابداری آنها را شکل می­دهد. بنابراین، تجارت جهانی در دهکده جهانی آینده و روابط اقتصادی متقابل و در حال رشد جهان شاید مؤید این مهم باشد که این متغیر محیطی پیشگفته­، نهضت استاندارد مالی حسابداری بین المللی را به ثمر رساند. به هر حال به علت وجود بازارهای سرمایه پیشرفته بزرگ و شرکتهای عظیم بین المللی متعدد آمریکا، به طوری که مشاهده می گردد، استانداردهای بین المللی حسابداری تا حدودی زیاد تحت تأثیر استانداردهای حسابداری مالی آمریکا قرار گرفته است.